مردم آلمان انتظار رکود اقتصادی بلندمدت را می کشند
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۱۴۰۶
طبق جدیدترین نظرسنجی بیشتر مردم آلمان انتظار دارند قیمتها روند صعودی داشته باشد و تقریباً همه افراد شرکت کننده در نظرسنجی از یک رکود اقتصادی بلندمدت خبر میدهند.
به گزارش خبرگزاری ایران اکونومیست به نقل از راشا تودی، بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط موسسه مککینزی دانشگاه شیکاگو، بیش از ۵۷ درصد از آلمانیها افزایش تورم را بزرگترین تهدید برای رفاه خود میدانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نظرسنجی این موسسه آمریکایی با شرکت بیش از هزار نفر از شهروندان آلمانی نشان داد که بیشتر مردم این کشور انتظار افزایش قیمتها را دارند. دو سوم افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که احتمال میدهند قیمتها همچنان روند صعودی داشته باشد.
بر اساس این نظرسنجی، ۱۸ درصد بحران اوکراین را بزرگترین تهدید میدانند، در حالی که ۶ و ۳ درصد به ترتیب تغییرات آب و هوایی و همه گیری کرونا را بزرگترین نگرانی مردم آلمان اعلام میکنند.
بیش از ۶۰ درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی گفتند که آگاهانه در مصرف انرژی در خانه صرفهجویی می کنند و حدود ۱۶ درصد به خاطر افزایش هزینهها تعطیلات خود را لغو کردهاند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان قصد دارند به خاطر صرفهجویی در هزینههای زندگی در ایام تعطیلات کریسمس کمتر خرید کنند و ۱۲درصد نیز میگویند که تعطیلات امسال هیچ خریدی نخواهند کرد.
طبق این نظرسنجی معلوم شده است که آلمانیها نسبت به مردم دیگر کشورهای اروپایی بیشتر نسبت به آینده اقتصادی کشورشان بدبین بوده و تقریباً همه شهروندان این کشور انتظار یک رکود اقتصادی طولانی مدت را دارند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراین ، خبرگزاری ایرنا ، آلمانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اوکراین خبرگزاری ایرنا آلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۱۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614